بدأت وزارة الخدمة المدنية اعتبارا من 3/6/1429 تطبيق قرارها بشأن عدم اعتماد أي معاملة لا تتضمن رقم السجل المدني (رقم بطاقة الهوية الوطنية للسعوديين) أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين.
و يأتي هذا الإجراء في ظل اتجاه الوزارة لتوسيع الخدمات الإلكترونية فيما تقدمه للجهات الحكومية ما يقع ضمن اختصاصها، وذلك في سياق تطبيق تعاملات الحكومة الالكترونية في المملكة بهدف تسهيل إنهاء إجراءات معاملات المواطنين ومتابعتها عبر الوسائل الالكترونية الحديثة وما يتطلبه تفعيل هذا التوجه.
وخاطبت الوزارة كافة الدوائر الحكومية بتوجيه المختصين فيها بالحرص على تضمين المعاملات المرسلة للوزارة بما تم طلبه.
يذكر أن وزير الخدمة المدنية كان قد أكد في خطاب سابق للجهات الحكومية أنه اعتبارا من 3/6/1429 سوف يتعذر فنيا على برامج الحاسب الآلي في نظام الاتصالات الإدارية بالوزارة قبول تسجيل أي معاملة ترد إليها بطلب إبداء الرأي فيها أو اتخاذ أي إجراء بصددها ما لم تتضمن وثائقها رقم السجل المدني للسعوديين أو رقم الإقامة أو الجوار لغير السعوديين.

يسلموو نووفا

كل شي لازم فيه تعقيد شوي :)