فهد الصيعري من الرياض

17/10/1429هـ
أكد المجلس الاقتصادي الأعلى أمس خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، على استمرار ضمان الحكومة للودائع وسلامة القطاع المصرفي، وأقر المجلس إجراءات في هذا الشأن: أن تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بالاستمرار في متابعة البنوك السعودية والحرص على سلامتها وتوفير السيولة اللازمة لها عند الحاجة، وأن تتابع مؤسسة النقد القيود الموضوعة على توفير السيولة للبنوك وذلك بمزيد من التخفيض في نسبة الاحتياطي وخفض تكاليف التمويل إذا اقتضت الحاجة.
ودعا المجلس وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتنسيق المواقف.
وأكد الدكتور عبد الرحمن التويجري أمين عام المجلس الاقتصادي الأعلى المكلف لـ"الاقتصادية" أن هذه القرارات الهدف منها دعم السيولة المحلية ودعم البنوك، والتأكيد على سلامة البنوك وعلى اهتمام الحكومة بسلامة ودائع المواطنين في هذه البنوك، وإعطاء الثقة للمواطنين بأن الحكومة تدعم هذه المؤسسات، "ونأمل أن تزيد هذه القرارات الثقة بسوق الأسهم المحلية".
وقال: إن هذه القرارات توضح بشكل قاطع اهتمام حكومة المملكة بمتابعة الأزمة العالمية وتأثيرها في الاقتصاد السعودي.
وأوضح أن الاجتماع ناقش الأزمة المالية العالمية الحالية التي امتدت لتشمل مختلف دول العالم وتؤثر في وضع الائتمان والسيولة المالية وسلامة البنوك في تلك الدول، وتعرضت من جرائها جميع أسواق العالم المالية لخسائر جسيمة ما دفع معظم دول العالم، ولا سيما الدول الصناعية الكبرى، إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة هذه الأزمة وإقرار خطط عمل والتنسيق فيما بينها.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أقر المجلس الاقتصادي الأعلى أمس خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، أن تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بالاستمرار في متابعة البنوك السعودية والحرص على سلامتها وتوفير السيولة اللازمة لها عند الحاجة، وأن تتابع مؤسسة النقد القيود الموضوعة على توفير السيولة للبنوك وذلك بمزيد من التخفيض في نسبة الاحتياطي وخفض تكاليف التمويل إذا اقتضت الحاجة.
كما أقر المجلس استمرار الحكومة في ضمان سلامة المصارف المحلية، والودائع المصرفية، ودعوة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتنسيق المواقف.
وأوضح الدكتور عبد الرحمن التويجري أمين عام المجلس الاقتصادي الأعلى المكلف، أن الاجتماع ناقش الأزمة المالية العالمية الحالية التي امتدت لتشمل مختلف دول العالم وتؤثر في وضع الائتمان والسيولة المالية وسلامة البنوك في تلك الدول، وتعرضت من جرائها جميع أسواق العالم المالية لخسائر جسيمة مما دفع معظم دول العالم، ولا سيما الدول الصناعية الكبرى، إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة هذه الأزمة وإقرار خطط عمل والتنسيق فيما بينها.
وفيما يتعلق بانعكاس هذه القرارات على الاقتصاد المحلي بوجه عام وسوق الأسهم بوجه الخصوص، أكد الدكتور عبد الرحمن التويجري لـ"الاقتصادية"،
أن هذه القرارات الهدف منها دعم السيولة المحلية ودعم البنوك، والتأكيد على سلامة البنوك وعلى اهتمام الحكومة بسلامة ودائع المواطنين في هذه البنوك، وإعطاء الثقة للمواطنين بأن الحكومة تدعم هذه المؤسسات، ونأمل أن هذه القرارات تزيد الثقة في سوق الأسهم المحلية.
وأكد التويجري أن هذه القرارات توضح بشكل قاطع اهتمام حكومة المملكة بمتابعة الأزمة العالمية وتأثيرها في الاقتصاد السعودي، وكان واضحا من البيان هذا الاهتمام، وخادم الحرمين الشريفين يولي هذه الأزمة اهتماما متواصلا، وكلفت جهات بالعمل لمتابعها، ونحن الآن في وضع اقتصادي مزدهر، ونأمل أن يكون التأثير إيجابيا في الاقتصاد السعودي.
كذلك ناقش المجلس التأثيرات المحتملة لهذه الأزمة في الاقتصاد السعودية حيث أكد خادم الحرمين الشريفين، أن الاقتصاد السعودي يمر في الوقت الحاضر بمرحلة ازدهار، ترتفع فيها معدلات النمو والاستثمار في قطاعات الاقتصاد المختلفة، وأن مسيرة التنمية مستمرة. وعلى الرغم من عالمية الأزمة فإن أثرها في اقتصاد المملكة سيكون محدودا بسبب النهضة الاقتصادية المحلية التي تعيشها المملكة ، وسلامة الوضع المالي للبنوك المحلية.
وللتعامل مع هذه الأزمة والحد من أي آثار محتملة لها على الاقتصاد الوطني، وجه خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى، الجهات الحكومية المعنية باستمرار متابعة الأزمة واتخاذ كل ما شأنه الحد من آثارها في الاقتصاد الوطني ورفاهية ومعيشة المواطنين.
وكذلك وجه الملك عبد الله بأن تقوم الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية في المجلس الاقتصادي الأعلى بمتابعة الأزمة بصفة مستمرة ودراسة آثارها ووضع اقتراحات محددة للتعامل معها ورفع تقارير دورية عن ذلك.

مشكووووووووووووووووووووورة أميرة دلع